مشارکت سیاسی، پادزهر استبداد و انحصار


مشارکت سیاسی یکی از شاخص‏ هاي عمده توسعه سياسي به حساب آمده و با مشارکت و حضور عادلانه و متناسب نمایندگان همه اقشار در ساختار حاکمیت سیاسی است که اولا نوعیت نظام برمبنای حضور و اراده همه اقشار مشخص شده، دوما میزان مشروعیت نظام از طریق فرایند مشارکت عادلانه سیاسی تثبیت میگردد . در واقع «مشاركت سياسي نوعي تظاهر علني اراده مردم براي تعيين سرنوشت جمعي خود است.

فقط از طريق مشاركت است كه قدرت سياسي به طريق مسالمت‏آميز دست به دست مي‏گردد و ميزان توسعه سياسي يك كشور بستگي مستقيم به اين مؤلّفه دارد»{1} . با مشارکت سیاسی نه تنها یک حاکمیتی مبتنی بر اراده و خواست همه شهروندان یک کشور شکل گرفته و استحکام پایه های مشروعیت نظام را باعث میگردد، بلکه عامل افزايش درك سياسي، مسئوليت‏پذيري و اعتماد بیشتر شهروندان نسبت به حاکمیت سياسي گردیده و میزان تعهدات آنان را نسبت به حكومت افزایش میدهد . «مشاركت در واقع، تجلّي مشروعيت حاكميت و ضامن تأمين و ثبات است؛ زيرا مشاركت مردمي مي‏تواند به مثابه مؤثرترين و مناسب‏ترين پشتوانه براي حلّ و فصل معضلات و بحران‏هاي سياسي ـ اجتماعي و امنيتي مورد استفاده قرار گيرد. هر دولتي كه بتواند جلوه‏هاي بيشتري از همكاري و همدلي توده‏هاي مردمي را در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بخصوص در دفاع از كشور و حكومت در مقابل تهديدات داخلي و خارجي، جلب نمايد، در جامعه بين‏المللي از اعتبار، شخصيت و موقعيت رفيع‏تري برخوردار مي‏گردد».{2}
اما متاسفانه در کشور ما (افغانستان)در طول تاریخ حاکمیت های سیاسی آن در گذشته، هیچگاه مشارکت متناسب نمایندگان اقوام به معنی واقعی آن به منصه ظهور نرسیده و حاکمیت های انحصاری و استبدادی با ذهنیت طرد و نفی، سایر اقوام را از حلقه حاکمیت به حاشیه رانده و استبداد و انحصار حاکمیت سیاسی تک قومی را، آنهم به شکل عریان آن در کشور به نمایش گذاشته و در نهایت بحران اعتماد ملی را بوجود آورده اند . «اگر در کشوری با ساختار چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی، حاکمیت سیاسی تک ملیتی و تک زبانی مسلط باشد، آن کشور از نوعی بحران در روابط میان آن حاکمیت و آن ساختار رنج می برد. این بحران در واقع بازتابنده نوعی تضاد میان حکومت مرکزی متمرکز تک ملیتی با قومیت های تحت ستم است و تازمانی که این تناقض برطرف نشود و ساختار سیاسی تک ملیتی به ساختار چند ملیتی – که مبین واقعیت عینی جامعه است – تبدیل نشود، این بحران وجود خواهد داشت»{3}.
بعد از سقوط امارت دژخیمی طالبان، متاسفانه آقای کرزی و تیم تمامیت خواه ایشان نیز مانند اسلاف شان، در طول نُه سال حاکمیت ریاستی، نه تنها سایر اقوام شریف کشور را در یک نمایندگی متناسب در ساختار حاکمیت سیاسی راه ندادند، بلکه ملیارد ها دالر منابع و امکانات اقتصادی جامعه جهانی را نیز با توزیع ناعادلانه بر محور یک قوم خاص، برباد داده و باعث بروز فساد و فقر و نارضایتی و ناامنی بیشتر در کشور گردیده و در نتیجه با ذهنیت انحصاری و عدم مشارکت متناسب دیگران در ساختار حاکمیت، بحران مشروعیت نظام را بوجود آورده اند . تجربه نُه سال گذشته بما خاطرنشان میسازد که تیم انحصارطلب، اقتدارگرا و تماميت‏خواه آقای کرزی، هيچ گاه حضور متناسب نمایندگان اقوام را در حلقه قدرت سیاسی برنتافته و با ترفند های گوناگون، استراتژي «پاك سازي» و «تخريب» نمایندگان اقوام  غیر پشتون را سرلوحه کاری شان قرار داده و قدرت را به گونه‏اي توزيع کرده اند که در راس تمام پست های کلیدی نخبگان پشتون را گماشته و نخبگان سایر اقوام را آنهم در یک تناسب ناعادلانه، بصور ت فرمایشی و صوری، دیکور کرده اند .
همانطوریکه دولتمردان مستبد و بریده از مردم در طول حاکمیت سیاه دوصد و شصت ساله شان برای حفظ قدرت سیاسی، با تعمیل سیاست های سانترالیستی و  تمرکزگرایانه و نگاه حذفی به سایر اقوام کشور و نفی هویت تاریخی آنان، دست به کشتن و بستن و زدن و شکنجه و تبعید آنان زده و به قیمت نابودی دیگران قدرت سیاسی را قبضه کرده بودند . فعلا آقای کرزی و تیم تمامیت خواه او نیز براي تثبيت رهبريت تحميلي‏ شان، همان روش انحصاری حاکمیت های انحصاری و استبدادی گذشته را اقتباس کرده و با طرد و نفی و به حاشیه راندن اقوام دیگر، از طریق تقلب در آراء و متوسل شدن به ترفند های گوناگون سیاسی، كوشیده اند تا از مشارکت متناسب نخبگان سایر اقوام در بدنه حاکمیت سیاسی جلوگیری به عمل آورده و امكان فعاليت های سیاسی آنان را محدود سازند . این برنامه انحصاری آقای حامد کرزی و تیم تمامیت خواه او، نشانگر تمایل آشکار آنان در مقابله با طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت سیاسی به نمایندگان سایر اقوام شریف کشور، میباشد .
اگر دولت قبیله گرای آقای کرزی و تیمش دست از انحصار قدرت و طرد و نفی اقوام دیگر از ساختار حاکمیت برندارند و کمافی السابق روش حکام مستبد و تمامیتخواه گذشته را این بار تحت پوشش به اصطلاح دموکراسی، اقتباس کنند، قطعا مشروعیت نسبی دولتش را بیشتر از گذشته زیر سوال برده و امنیت و اعتماد و همبستگی ملی را همچون گذشته نابود خواهند نمود زیرا » هرجایی که انحصار طلبی باشد، استبداد، رکود، واپس گرایی غیرقابل اجتناب است و هیچ تزئین دمکراسی ساختگی نمی تواند آن را بپوشاند»{4}. آقای حامد کرزی و همپالکی هایش اگر واقعا راست میگویند و معتقد به حاکمیت مناسبات دموکراتیک بر مبنای قانون اساسی کشور میباشند، باید بپذیرند که » حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند . ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند . ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی، نورستانی، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد» {5}. حاکمیت ملی از طریق مشارکت مردم به وجود میاید و مشارکت سیاسی، فقط و فقط با حضور متناسب و عادلانه نخبگان اقوام و اقشار گوناگون وطن در ساختار حاکمیت به منصه ظهور رسیده و تحکیم پایه های دولت و گسترش قدرت را سبب میگردد . چونکه «قدرت فقط از راه گسترش می تواند خود را حفظ کند و گرنه اندک اندک کاستی می گیرد و نابود می شود»{6}. اما در افغانستان، متاسفانه مثلیکه سنت استبداد، انحصار قدرت و مزدوری به اجانب جزء اصول پذیرفته شده حکام و زمامداران مستبد و بریده از مردم بوده که با تز تمرکزقدرت و ذهنیت اگوسانتریستی شان، سایر اقوام شریف را از حلقه حاکمیت به حاشیه پرت کرده و تمام امکانات ملی را در خدمت خواسته های قبیلوی شان حیف و میل کرده اند .
اما امروز با توجه به تحولات چشمگیر جهانی و رشد شعور و آگاهی سیاسی اقوام افغانستانی، دیگر آن ذهنیت انحصاری و قدرت متمرکز یک قوم خاص در کشور، محلی از اِعراب نداشته و نخبگان همه اقوام خواستار نمایندگی متناسب در ساختار حاکمیت سیاسی بوده و از زیرسلطه بودن و طرد شدن و به حاشیه رانده شدن تحت هر عنوانی، بیزارند . خصوصا حالا که  مجموعه‌اي از خواسته‌ها، مطالبات اساسی و دموکراتیک آنان در قانون اساسی کشور، پذیرفته شده و زمینه های قانونی و حقوقی لازم جهت پیگیری و تحقق آن مطالبات وجود دارد. بنابراین راهی برای هژمونیست های سلطه جو، جز تمکین به حق مشارکت سیاسی اقوام و اقشار گوناگون با تفکرات و اندیشه های متنوع در چارچوبه نظام سیاسی واحد، وجود ندارد . به همین لحاظ باید روشنفکران متعهد با ایجاد جامعه مدنی، در پي نهادينه ‌كردن سياستي باشند كه در آن حق مشاركت سياسي براي هر فرد تضمين گردیده و حاکمیتی بر مبنای مشارکت جمعی بوجود آید. زیرا مشارکت آحاد ملت در ساختار حاکمیت سیاسی، خود ملاک سنجش مشروعیت نظام سیاسی محسوب گردیده و در پرتو چنین حاکمیتی برخواسته از متن اراده اکثریت مردم افغانستان است که حقوق شهروندی و تبین خواسته های سیاسی آنان، صرف نظر از وابستگی های سیاسی، اتنیکی و اعتقادی، متناسب با حضور فزیکی شان در حلقه حاکمیت سیاسی تضمین می شود . در واقع این میکانیزم توزیع عادلانه و متناسب قدرت است که ضریب پلورالیزم سیاسی و رشد متوازن اقتصادی و گراف امنیتی را بالا برده و در واقع
خود پادزهر استبداد و انحصار و خودکامگی میباشد .

عباس دلجو
پی نوشت ها :
1-على‏اصغر كاظمى، بحران نوگرايى و فرهنگ سياسى، 1376، ص 101
2- محمّدرضا شعبانى، نقش مشاركت مردم در مديريت بحران، 1380، ص 4 .
3 – منبع : http://www.alarabiya.net/views/2008/12/01/61196.html
4 – خاطرات میخائیل گارباچف،ترجمه فریدون دولتشاهی.ص،700
5- ماده چهارم قانون اساسی افغانستان
6
– هاناآرنت-خشونت.ترجمه عزت الله فولادوند.ص،109

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: