قتل عام مردم جوزجان مشکل نظام سیاسی و بحران قانون اساسی افغانستان است


بحران نظام سیاسی در افغانستان

در آغاز می خواهم به پیشینه بحران کنونی در افغانستان نظری و به سرچشمه این تنش عمیق و پر تلاطم سیاسی گذری داشته باشیم . زمانیکه به اصطلاح جامعه جهانی می خواست به مردم افغانستان ساختمانی را بسازند ، من کجی های نخستین خشت ها و کجروی های معماران آنرا از این سوی اوقیانوس ها میدیدم و اقدام دولت افغانستان و حامیان خارجی آنها را با صراحت لهجه و منطق ، شفافیت نطر و مفکوره و با دقت و مسوولیت تمام نقد و بررسی کرده ام که مشت نمونه خروار از صد ها چندی را برگزیده و بمثابه اثبات این ادعا که پیشبینی های من برحق بوده اند، بریده هایی از پیشبینی های نشر شده ام را در نشریه ها مثال آورده و بعدا بحران کنونی را در ترازوی آن میزان و مقایسه می کنم.

من در بررسی از انتخابات پارلمانی افغانستان مقاله یی بنام «تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) در رسانه ها را نشر کرده بودم که در این مقاله آمده است

: «موضوع بسیار مهم دیگر که چالش بزرگ و دایمی در مقابل حکومت قرار خواهد داشت ، خواست دیرینه مردم بخاطر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است که این خواست ها در پیشنهاد تشکیل دولت فدارلی و یا استقرار نظام پارلمانی در افغانستان تبارز نمود و به کوشش گرداننده های خارجی و تکفیرگران داخلی مواجه شد و با طرح و تصویب قانون اساسی 2004 و استقرار رژیم یونیتار و حکومت ریاستی خاموش ساخته شد

. ولی این خواست همچنان پابرجاست و به گونه های جوانه میزند و ناتوانی حکومت زمینه های بروز آن را سریع تر می سازد. این حق مسلم مردم افغانستان است که در باره سیستم دولتی مناسب و مورد نظر شان جد و جهد کنند. »1

حالا بعد از گذشت چند سال این پیشبینی را در اجرات دولت یونیتار و واکنش های مردم افغانستان بررسی می کنیم که رویداد های جوزجان از نمونه های بارز آن می باشد. منافع ملی افغانستان فقط در اعاده دموکرسی واقعی و تقسیم واقعی قدرت تبلور دارد. این یک جد و جهد واقعی در باره انتخاب سیستم مناسب دولتی بوده که در اقدام اعتراض مسالمت آمیز آنها منعکس گردید. دولت یونیتار و دکتاتور مشرب این خواست برحق را بمثابه زوال و مرگ خود تلقی کرده ، دست به کشتار جمعی مردم زد و مظاهره مسالمت آمیز را که در آن خواست های سیاسی مردم نهفته بود ، به خاک و خون کشید.

قرار نتیجه گیری من ، رییس جمهور کرزی ، در این دسیسه از غفلت و حمایه گری کار می گیرد. زمانیکه قانون .اساسی افغانستان تصویب می شد ، من در مقاله ام بنام (آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان) از صلاحیت های رییس جمهور نگرانی خود را چنین بیان کرده بود: «به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی .زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد.برای مردم سوال و تشویش پيدا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید»2

در قضیه جوزجان آقای رییس جمهور بدون شک زیر تاثیرات دیگری از جمله تاثیرات قومی قرار دارد. این ادعا را با مثال های ذیل استدلال می نمایم.

مثال: رییس جمهور پشتون تبار ، جمعه خان همدرد را که پشتون است در ولایت ازبیک نشین به استفاده از صلاحیت های نامحدود و غیر دموکراتیک سیستم یونیتار موجود ، والی مقرر می کند. والی پشتون در منطقه ای که ازبیک ها اکثریت مطلق نفوس را تشکیل میدهد ، مجبور است برای دفاع موقف نامشروع خود تیمی را از خویش و تبار وخود بوجود آ ورد. او همیشه از مردم می ترسد و خود را در مقابله و جنگ با مردم می بیند. بجای کار در راه عمران ولایت دست به دسایس علیه مردم می زند. زمانیکه مردم در اعتراض از عملکرد وی دست به اعتراض می زند ، او دستور کشتار را صادر می نماید. زیرا او حمایت مرکزی دارد و از مجازات و مسوولیت نمی ترسد. نزد مردم هم مسوولیت ندارد ، زیرا اورا از مرکز مقرر کرده اند.

جالب اینکه والی جوزجان که خود درایت سخن گفتن را ندارد ، سخنگوی وی (روح الله سمون ) پشتون از والی دفاع می کند و همه دار و دسته اش هم از تبار خودش می باشد که ولایت ازبیک نشین باید موجودیت نامیمون این افراد فرستاده از مرکز را تحمل کنند و اگر نکنند آنها شورشی اند . جالبتر از آن اینکه هیات مرکزی از وزارت داخله غرض بررسی به جوزجان می ر وند که همه از تبار جمعه خان همدرد هستند. خلاصه اینکه یک فورمول عجیب با تعاملات عجیب و غریب ایجاد میگردد که بی حد مضحک و قهقرایی است. مثلا کرزی پشتون جمعه خان پشتون را در ولایت ازبیک نشین والی مقرر می کند ، جمعه خان دار و دسته اش را درجوزجان از پشتون ها تشکیل می نماید و مردم را ناراض ساخته به اعتراض تحریک می نمایند و بعد تظاهرات مسالمت آمیز را به مرمی پاسخ .میدهد ده انسان ازبیک را به قتل میرساند و وزیر داخله پشتون هیاتی را در ترکیب آن پشتون ها اند به ریاست منیر منگل(پشتون) به جوزجان می فرستد و این هیات ها چند بار به جوزجان می رود و از اکبر بای پشتون که شورای کاذب ترک تباران را تاسیس کرده شواهد جمع آوری می کند . در نتیجه جمعه خان همدرد قاتل ده نفرازبیک نه تنها به محاکمه معرفی نمی شود ، بلکه خود را حق به جانب هم میداند. این بازی های حاکی است که جمعه خان وظیفه و رسالتی را انجام داده است که به وی سپرده شده بود. زیرا او چنین رسالت مشابه را در ولایت بغلان نیز انجام داده بود که مورد تقدریر قرار گرفت و والی جوزجان شد. شاید این بار به یکی از وایات دیگر شمال مانند کندز یا بدخشان مقرر شود ، تا رسالتی را که برایش سپرده شده در اجرای آن ادامه بدهد.

هرگاه این والی از جانب مردم انتخاب می شد ، .هرگز چنین تصادمی میان والی و مردم صورت نمی گرفت. پس معلوم است که این تناقض در ساختمان نظام سیاسی موجود بوده و این تناقضات همچون نهالی غرس شده و حالا فصل میوه آن رسیده است.

عمده ترین مشکلات از تنافضات در ساختمان قدرت و خلا ها ی قانون اساسی است. اینقلم در سال 2003 قبل از تصویب قانون اساسی در مقاله تحلیلی بنام (اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان) نوشته بود م که : « دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسیمورد آزمایش قرار میدهد. همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشات به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمیسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.»3

چهار سال پیش به مثابه یک حقوقدان گفتم که : (انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد.) براستی در قانون اساسی برنارت روبین تناقض میان انستیوت ریاست ریاست جمهوری ، ادارات محلی و پارلمان آنقدر مشهود است که من می دیدم که از آن خون می چکد. این خون در جوزجان چکید. یا به عبارت دگر خونریزی انجام شد و خون مردم از جانب دولت ریختانده شد.

من در سال 2002 تقریبا دو سال پیش از طرح و تصویب قانون اساسی رساله یی را بنام «افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟) چاپ و دو. جلد آنرا به آقای رییس جمهور کرزی و وزیر عدلیه وقت آقای مجاهد فرستاده بودم. در این رساله دیدگاه خود را در باره ساختمان دولتی ، نظام سیاسی آینده کشور و تقسیم قدرت بیان کرده بودم. همجنان برعلاوه طرح ساختمان متعادل انستیوت های قدرت ، هر بخش قدرت را در فصل های جداگانه تشریح کرده بودم . ادارات محلی یکی از فصول این رساله بود که در قسمتی آن آمده بود:

«هرگاه حاکم ، شهر دار یا والی از مرکز مقرر گردند ده ها اصل مسلکی ، حقوقی و سیاسی نقص میگردد. مثال والی یا شهردار اول باید از جانب مردم انتخاب شوند و حتمی باید از ساکنان همان ولایت یا شهر باشند و والی انتخابی باید کارمندانش را با رعایت اصل پروفشنالیزم مقرر نماید. مسوولین بخش های اداره اقتصاد در ولایات و همه ارگان های محلی رابطه و تابعیت افقی و با ارگان های مرکزی تابعیت عمودی دارند. مثال رییس اداره زراعت بغلان در ولایت بغلان شخصی از ولایت زابل از مرکز مقرر میگردد که رشته تحصیل مسلکی نداشته و به امور کشت و زراعت هم بلدیت ندارد. در این جا اصل مسلکی بودن شایسته گی نقض میگردد، به کادر محل که مستحق سهمگیری در اداره کشور است با بی اعتمادی ، اهانت ، وتبعیض و بی قدری برخورد میگردد، به صلاحیت های والی مداخله صورت میگیرد. شخص مقرر شده مورد حمایت مردم قرار نمی گیرد ، او مجبور می شود که دست به اقدامات اجباری بزند که در نتیجه موجب نارضایتی مردم گردیده و مشکلات زیاد را در امور زراعت بغلان وارد می نمایند که از یکطرف به اقتصاد کشور صدمه وارد میگردد و از جانب دیگر عقده های محلی ، ملی و محرومیت ها را به بار می آورد.

مثال دوم

: مجاهدی یا قوماندانی از میمنه به حیث شهردار خوست مقرر میگردد. در این اقدام هم تخلفات حقوقی و سیاسی موجود است که عواقب ناگوار را به خوست و افغانستان وارد خواهد کرد. تخلف مهم اینست که مردم خوست از حقوق سیاسی شان در انتخاب شاروال شان محروم میگردند. شاروال به زبان ، رسوم و عادات مردم آشنایی و مهارت ندارد و شاید اقدامات و فعالیت های وی نارضایتی و اغتشاش را فراهم آورد که عواقب خطرناک را در سطح کشور به دنبال خواهد داشت. …..»4

حالا ببینید که از اثر فعالیت های والی مقرر شده اعتراض بوجود می آید و اعتراض با مرمی جواب داده می شود. اعتراضات علیه والیمقررشده در بغلان ، جلوگیری از مقرری والی در سر پل ، اعتراض مردم جوزجان و رویداد های دیگر ثابت می سازد که تشکیل رژیم یونیتار در افغانستان یک اشتباه تاریخی بوده است. نیروی های سیاسی ، دولت و «امدادگران» خارجی باید به بیداری مردم افغانستان ارزش قابل شود و از ایجاد نظام سیاسی مناسب جلوگیری نکنند.

یک سوال دیگر ، چرا پارلمان افغانستان در برابر قتل عام جوزجان بی تفاوت است و تا حال هیات یا کمیسیون پارلمان در بررسی این قضیه مهم ملی از خود جدیت نشان نداده است. من سه سال قبل زمانیکه آقای قانونی را آماده می ساختند که قواره اپوزیسیونی بکشد در مقاله ام زیر عنوان (تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان) یعنی تقریبا یک سال پیشتر از انتخابات پارلمانی نوشته بودم که در متن این مقله آمده بود که : ( اولا آقای کرزی حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باشد که دهن وی را شیرین کند. 5

به باور من قتل عام مردم جوزجان یک تصادف نیست. این قضیه دنباله اقدامات و فعالیت های دوامداری بوده، تا به این ماجرا منجر شده است. اجرا کننده های این دسیسه به ناکامی مطلق روبرو شدند. آنها ماجرای بزرگتری را پلان کرده بودند. د.ر این رسوایی هم حکومت مرکزی و هم (برادران بزرگ) کمک کننده شریک هستند. من رییس جمهور را مسوول این قصیه میدانم . زیرا رییس جمهور میدانست که جمعه خان همدرد ماجراجو است و مردم بغلان وی را از ولایت شان راندند. چطور رییس جمهور وی را به ولایتی که ازبیک ها اکثریت قاطع را تشکیل میدهند مقرر کرد.

چندی قبل اکبر بای به تحریک عناصر برتری جوی حکومت مرکزی در مزار شریف دهشت می آفرید که همه مردم از وی آگاهی دارند. آیا تقرر جمعه خان همدرد فرستادن کمک به اکبربای بخاطر تقویت دسیسه کاری و نفاق افگنی نیست؟ بدون شک اکبر بای ، جمعه همدرد و حکومت مرکزی با طرح دسیسه همگام و همنوا بودند، تا مردم را با قیام مسلحانه علیه حکومت تحریک و ماجرا را تا جای رشد بدهند که موضوع از کنترول خارج شود و حکومت بهانه یی برای سرکوب مردم از قوای خارجی همکاری بخواهد و افراد جنرال دوستم را با قوای ناتو در مقابله قرارداده و نا آرامی را در شمال افغانستان انتقال بدهند. دولت مقتدر مرکزی و گدی های وی چون جمعه خان و اکبر بای جز رو سیاهی و رسوایی چیزی دیگری را بدست نیاوردند و مردم جوزجان با دادن قربانی ، ده نفر جوزجانی شریف خونسردی شان را حفظ کردند.

ریشه این ماجرا در کجاست؟ این موضوع را من در مقاله ام بنام (امریکا افغانستان را بسوی کودتا می کشد)6، که در این واخر نوشته ام ، توضیح کرده ام . حقیقت در اینجاست که امریکا در افغانستان و منطقه به بنیادگرای بیشتر ضرورت دارد. این همه چرخش و تلاطم در سه دهه برای ریشه کن کردن احساس عدالتخواهی و وطندوستی مردم افغانستان کافی نبوده است.

صفحات شمال افغانستان به استفاده از فرصت بدست آمده ، بسوی ثبات ، ترقی ، خلع سلاح و دستیابی به آزادی های نسبی گام بر میدارد. زنان در شمال افغانستان نسبت به کابل پایتخت افغانستان آزادی های بیشتری دارند. این کار با استرتیژی طالبی حکومت مرکزی در تضاد قرار دارد. حلقه حاکم در کابل سیاست بسیار مرموز یکسانسازی را در پیش گرفته است. یکسانسازی قهقرایی و حرکت به عقب و ظلمت ابدی. یعنی کسانیکه عامل ظلمت و عقبگردی هستند باید دگران را که سیر حرکت مثبت و مترقی دارند ، اداره کنند. در حالیکه موضوع باید برعکس باشد.

در افغانستان دو شیوه زندگی ، دو برخورد و دو دیدگاه متضاد و متناقض در تصادم دایمی و جاودانی قرار دارد که در صورت زوال و فرسایش شیوه های مردود و بروز مفکوره های جدید و مترقی ، (کمک کننده های خارجی) به دستگیری عاملین ظلمت و عقبگردی می شتابند و عاملین ترقی را به خاک و خون می کشانند.

قضیه جوزجان از شالوده های این ماجرای قرن ها است که تفاوت زیادی از سیاست عبدالرحمن خان ندارد.

قتل عام به علایم قومی از خطرناکترین مظاهر فاشیزم است ، چه فرق دارد که این قتل عام از جانب عبدالرحمان خان در هزاره جات باشد ، از طرف ملا عمر در مزاز شریف و یکه ولنک یا از طرف حامد کرزی در جوزجان.

موضوع دیگری که نابکاری نهاد های دولتی را به اثبات رسانید ، بی تفاوتی این نهاد ها در مورد مساله مهم سیاسی کشور است. پارلمان افغانستان باید با تدویر اجلاس فوق العاده و اضظراری قضیه جوزجان را بررسی میکرد مسوولین مربوط و از جمله وزیر داخله را سلب اعتماد می نمود. پارلمان باید کمیسیون موقتی اش را در بررسی قضیه جوزجان تعیین و به محل واقعه میفرستاد.

کمیسیون حقوق بشر باید بعد از بررسی دقیق قضیه موضع گیری اش را نشر میکرد. زیرا در قضیه جوزجان حقوق بشر به شکل گسترده آن نقض گردیده است . مثلا : 13 نفر از حق طبیعی زندگی محروم شدند. حقوق و آزادی های که با نورم های قانون اساسی حفاظت می شود پامال شده ، حق تظاهرات ، حق تجمع و اعتراض و آزادی بیان بشکل فاجعه بار آن لگدمال شده است. پس کمیسیون به اصطلاح مستفل حقوق بشر در افغانستان چه .ظیفه دارد؟

سارنوال افغانستان هر والی و قوماندانی که از تبار خودش نباشد ، از گلو میگیرد ، پس چرا در باره فاجعه جوزجان خاموش مانده است. گویا این سارنوال یک وظیفه دارد که مبارزه با فساد اداری است. آیا بررسی نقض نورم قانون اساسی و قوانین دیگر کار سانوال نیست؟

احزاب سیاسی و جبهه های که زیر نام ملی و مردم و اسلام تشکیل می شوند نمی توانند در افشای تخلفات و جنایات جوزجان نقش داشته باشند؟

این سوالات بدون پاسخ ، ثابت می سازد که سیستم موجود دولتی و نظام سیاسی موجود در افغانستان نابکار است و افغانسان را بسوی قهقرا و بحرانات جدید می کشاند.

ماخد:

1. تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیسه نو ، کانادا 2005

2. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو ، کانادا، 2004

3. ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص 2 ش اول اندیشه نو ، کانادا، 2003

4. ثنا نیکپی ، اداره و ارگان های محلی ، ص 24 ، ش 135 زرنگار ، کانادا، اول اکتوبر 2002 همچنان افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ، ناشر مرکز پژوهشی مشعل ، ص 74-83 ، تورنتو کانادا ، 2002

5. ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص 1 ، 23 ، 27 ، ش 15 ، اندیشه نو ، 2004 کانادا

داکتر ثنا نیک پی داکتر حقوق وعلوم سیاسی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: